قطار الخليج، هل يتم؟

حلم مؤجل منذ أعوام، فهل يتحقق أخيرًا مع قرب موعد التسليم للمشروع؟ أم سنصطدم بموعد جديد يؤحل على إثره إنهاء هذا المشروع الواعد للغاية؟

مشروع قطار الخليج .. ما هو؟

سعيًا وراء التكامل الاقتصادي في منطقة الخليج قررت دول مجلس التعاون الخليجي في إحدى دوراته المجلس إنشاء مشروع خط سكة حديد يربط بين الدولة الستة يُسمى بقطار الخليج.
يهدف المشروع إلى سهولة انتقال الأفراد والبضائع كبديل للسفر الجوي والبري والبحري، المدن الصناعية وشركات البترول الوطنية لسهولة انتقال المنتجات والمشتقات البترولية، بتكلفة منخفضة وبسرعة عالية طبقًا لأعلى مواصفات للقطارات في العالم.
 حيث قُدرت سرعة قطارات نقل الركاب بـ220كم/ساعة، ولقطارات نقل البضائع بما بين 80-120كم/ساعة.

أهمية قطار الخليج الاقتصادية:

ويعد قطار الخليج إضافة كبيرة في التنمية الاقتصادية، حيث يوفر 80 ألف فرصة عمل في مجالات متعددة مباشرة وغير المباشرة، وسيوفر بيئة استثمارية خصبة للقطاع الخاص من خلال الإنشاء والتشغيل والصيانة، وإنشاء مصانع مساندة لمتطلبات المشروع.

وقد قدرت تكلفة البنية التحتية للمشروع بـ 15.4 مليون دولارا، شاملة تكلفة الجسر الرابط بين السعودية والبحرين، وبحسب ما أكده عبدالله سالم الكثيري المدير العام للهيئة الاتحادية سيتم الانتهاء من المشروع بحلول عام 2021.

مسار قطار الخليج:

ويبلغ طول المسار بين دول مجلس التعاون الخليجي 2177 كيلو مترًا،
 ويبدأ مسار الخط الحديدي الخليجي من مدينة الكويت، مرورًا بالدمام السعودية إلى مملكة البحرين،
عن طريق الجسر المقترح إنشاؤه الموازي لجسر الملك فهد،
ومن مدينة الدمام إلى دولة قطر عن طريق منفذ سلوى،
وكذلك سيربط دولة قطر مع مملكة البحرين عبر جسر قطر-البحرين المقرر إنشاؤه بينهما،
ومن السعودية مرورًا بمنفذ البطحاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي-العين)، ومن ثم إلى سلطنة عُمان، عبر صحار إلى مسقط.

الاستفادة بخبرات أوروبا:

في لقاء مشترك ضم ممثلي أعضاء مجلس التعاون وممثلي المنظمة الأوروبية لنقل الركاب والبضائع عبر الحدود بالسكك الحديدية (أوتيف)
 والذي قد انعقد في السابع من يوليو 2019 لتستفيد دول الخليج من التجربة الأوروبية.
وتمت مناقشة الخطوات اللازمة للاستفادة من وثيقة (كوتيف) التي تشتمل على اللوائح والأنظمة والاتفاقيات اللازمة لنقل الركاب والبضائع.

خطوات على أرض الواقع:

وفي بداية هذا العام أوضح مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي "خليفة العبري" لصحيفة الاقتصادية أنه تمت مناقشات مع الجانب الأوروبي لوضع وثائق تحدد لوائح تنفيذ المشروع والتي تتكون من أربع وثائق، وثيقة خاصة بانتقال الركاب، وأخرى بانتقال البضائع، ووثيقة ثالثة للبنى التحتية للمشروع، والأخيرة متعلقة بنقل المواد الخطرة.

وأشار أنه سيتم انعقاد ورشة مع الـ (أوتيف) للانتهاء من اللوائح التنظيمية والتشريعية الخاصة بالمشروع.

وقال العبري "إن العمل جار على تنفيذ أجزاء من المشروع في بعض الدول الأعضاء مثل السعودية بطول 198 كيلو مترا، وجزء من مسار الشبكة داخل الإمارات بطول يتجاوز 135 كيلو مترا، بعد تنفيذ 265 كيلو مترا داخل الدولة نفسها".

وتطرّق إلى إنجازات العام الماضي في اعتماد 12 ملحقًا فنيًا خاصًا بتنفيذ المشروع من قبل اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات، والانتهاء من إعداد نظام التشغيل للمشروع Rule Book الذي يساعد في معالجة أي طارئ خلال استخدام القطارات بشكل موحّد.